فى باب الإيرادات :
- الإعانات التى تخصصها الدولة .
- الهبات و الوصايا بعد مصادقة السلطة الوصية
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد .
في باب النفقات :
- نفقات التسيير .
- نفقات التجهيز.
- و كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد .
المادة 29 : يمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية ،عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية
- المادة 30 : يتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 31: تحول المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية المنشأة بموجب المرسوم رقم 81 102 المؤرخ فى 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل و المتمم
و المذكور أعلاه .إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف .
المادة 32 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم،لا سيما أحكام المرسوم رقم 81 102 المؤرخ فى 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 و المتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات و تحديد قانونها الأساسي،المعدل و المتمم و أحكام المرسوم التنفيدى رقم 92-124 المؤرخ فى 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 و المتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية،المعدل و المتمم .
المادة 33 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010.
أحمد أويحيى
مرسوم تنفيدى رقم 10- 235 مؤرخ فى 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 ،يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعى أو بناء سكن ريفى و مستويات دخل طالبى هذه السكنات و كذا كيفيات منح هذه المساعدة .
إن الوزير الأول
بناء على تقرير وزير السكن و العمران .
وبناء على الدستور لاسيما المادتان 85 3 و 125(الفقرة 2) منه.
- و بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ فى 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987
و المتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدل و المتمم لاسيما المادة 196 منه .
- و بمقتضى المرسوم التشريعى رقم 93-01 المؤرخ فى 26 رجب عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 و المتعلق بالنشاط العقارى .
و بمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ فى 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 و المتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدل و المتمم لا سيما المادة 110 منه .
و بمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ فى 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة .
- و بمقتضى المرسوم التنفيدى رقم 91-145 المؤرخ فى 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991
و المتضمن القانون الأساسى الخاص رقم 050- 302 "الصندوق الوطنى للسكن المعدل.
و بمقتضى المرسوم التنفيدى رقم 94 308 المؤرخ فى 28 ربيع الثانى عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذى يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطنى للسكن فى مجال الدعم المالى للأسر .
و بمقتضى المرسوم التنفيدى رقم 01 105 المؤرخ فى 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذى يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية فى إطار البيع بالإيجار و كيفيات ذلك،المعدل و المتمم .
- و بمقتضى المرسوم التنفيدى رقم 10 87 المؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذى يحدد مستويات و كيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التى تمنحها البنوك و المؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعى و بناء سكن ريفي من قبل المستفيدين .
و بعد موافقة رئيس الجمهورية .
يـــــرسم ما يـــــــــــــأتي:
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 110 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعى أو بناء سكن ريفى و مستويات دخل طالبى هذه السكنات و كذا كيفيات منح هذه المساعدة
المادة الثانية : لتطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بما يأتي
- السكن الجماعى :
- السكن الترقوى المدعم : هو كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية و موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التى تمنح فى إطار أحكام هذا المرسوم .
يجب أن ينجز المتعهد بالترقية العقارية السكن الترقوى المدعم طبقا لخصائص تقنية و شروط مالية تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن و المالية
- السكن الموجه للبيع بالإيجار : هو كل سكن ينجز فى إطار أحكام المرسوم التنفيدى رقم 01 105 المؤرخ فى 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 و المذكورة أعلاه على أساس تمويلات بنكية .
- السكن الريفي : هو كل سكن ينجزه أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفى
يجب أن ينجز السكن الريفى فى فضاء ريفي في إطار البناء الذاتى.
- الدخل هو الدخل الشهرى للطالب يضاف إليه عند الاقتضاء الدخل الشهرى للزوج .
المادة 3 : يحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة،حسب دخل الطالبين،كما يأتي
لاقتناء سكن جماعي :
700.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز مرة(1) الدخل الوطنى الأدنى المضمون و أقل من أربع(4) مرات الدخل الوطنى الأدنى المضمون أو يساويها .
400.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز أربع(4) مرات الدخل الوطنى الأدنى المضمون أو يساويها
- لبناء سكن ريفى :
700.000 دج إذا كان الدخل أقل من ست (6) مرات الدخل الوطنى الأدنى المضمون أو يساويها
المادة 4: لا يمكن الشخص أن يطلب المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة إدا كان
- يملك عقارا ذا استعمال سكنى ملكية تامة.
- يملك قطعة أرض للبناء إلا إذا كانت هذه القطعة مخصصة لبناء سكن موضوع المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة فى إطار السكن الريفي.
- استفادة من سكن عمومى إيجاري أو سكن تم اقتناؤه فى إطار البيع بالإيجار أو سكن اجتماعى تساهمى أو إعانة عمومية في إطار اقتناء أو بناء أو تهيئة سكن
وفى حالة ما إذا كان الطالب مستأجرا لسكن عمومى إيجاري فإنه لا يمكنه الإسفادة من المساعدة المباشرة إلا بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجرة
كما تخص هذه الشروط زوج الطالب .
المادة 5 : تحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن
المادة 6 : يمكن المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة فى إطار أحكام هذا المرسوم الاستفادة أيضا من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك
و مؤسسات القرض طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 و المذكورة أعلاه وفق الشروط الآتية :
اذا كان يستوفى شروط و حدود السن السارية لدى البنوك و مؤسسات القرض.
إذا كان دخله محصورا ضمن الحدود المقررة في المادة 3 أعلاه .
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 .
أحمد أويحيى
